17 ) « يتزوج المرأة على أراد واحد فقال لا بأس » « 1 » يعنى يك بار مباشرت كند . ( مربوط به مهر نيست ) 18 ) « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئاً » « 2 » از اينكه استدراك كرده ، معلوم مىشود كه مراد از « حكمه » ، صداق نيست و الا اگر مراد صداق بود ديگر « لكن » نمىخواست كه استدراك كند . معناى روايت عبارت از اين است كه زن مىگويد : درباره متعه تو را وكيل كردم هر جور كه مىخواهى قرار بده ، حضرت مىفرمايد : اشكال ندارد منتها مثل دائم نيست كه بدون صداق هم صحيح باشد و يك صداق جزئى بايد قرار داده شود ، پس در « أن يتمتع بالمرأة على حكمه » ، « على » در خصوص مهر به كار نرفته و به معناى اين است كه تو وكيل هستى كه هر جور بخواهى ، انجام دهى . 19 ) روايت ديگرى هم هست كه روايت خوبى است و مرتبط به بحث هم هست بحار از سند فاطمه نقل مىكند تا مىرسد به مرحوم صدوق هم عن محمد بن المحمودى عن أبيه قال حضرت مجلس أبى جعفر عليه السلام حين تزوج المأمون ( مراد از أبى جعفر أبى جعفر ثانى حضرت جواد عليه السلام است ) تا مىرسد به اينجا « قال أبو جعفر عليه السلام بعد الخطبة و هذا امير المؤمنين زوجنى ابنته على ما جعل اللّه للمسلمين على المسلمين من امساك بمعروف أو تسريح باحسان و قد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه لأزواجه خمس مائة درهمه و نحلتها من مالى مائة الف درهم الخبر » . « 3 » اين روايت از نظر سند صحيح نيست ، و همين روايت به سند صحيح در اثبات الوصيه نقل شده است : « 4 » على بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان « 5 » بن شبيب

--> ( 1 ) - وسائل ، همان ، باب 25 حديث 4 - / جامع الاحاديث ، ابواب متعه ، باب 13 ، ح 2 . ( 2 ) - همان ، باب 40 ، حديث 1 - / جامع الاحاديث ، ابواب متعه - / باب 14 - / ح 1 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، حديث 4399 ، البته در فقيه « ما فرض اللّه » آمده است . بحار الانوار ، ج 100 ، ص 264 - / جامع الاحاديث ، ابواب الظهور ، باب 1 ، ح 34 . ( 4 ) - توضيح استاد مد ظله : صاحب كتاب جامع الاحاديث قاعدتاً مىبايست كه اين كلام اثبات الوصيه را اول ذكر كند و آن كه سند صحيحى ندارد بعداً ذكر كند . ( 5 ) - توضيح استاد مد ظله : ريان ثقه است .